پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

روند  شکل گیری شورای حقوق بشر

در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.[۱]

یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.

حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.

در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.

شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی  حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.[۲]

اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر [۳] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب  جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات  همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.[۴]

تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی [۵]در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.

اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.[۶]

با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای  موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.[۷]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

تاسیس شورای حقوق بشر

کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان‏ “برای آزادی گسترده‏تر: پیش به سوی‏ توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همگان‏ ” خواستار تأسیس شورای حقوق بشر از دول عضو سازمان بود.[۱] او ضرورت تاسیس شورا را با عبارات زیر تأکید نمود “اگر سازمان ملل متحد می‏خواهد انتظارات مردان و زنان را در همه جا برآورده سازد و مبانی حقوق بشر را با عزم و جدیتی در حد امنیت و توسعه مدنظر قرار دهد در این‏ صورت دول عضو باید موافقت کنند تا شورای حقوق بشر محدودتری جایگزین کمیسیون فعلی حقوق بشر گردد.” اما در سپتامبر ۲۰۰۵ دولتها با پیشنهاد ابتکاری کوفی عنان برای تأسیس نهادی که ارتقای سطح عضویت‏ ومسئولیت را تضمین کند موافقت نکردند. یکی از دلایل شکست طرح درخواست تغییرات، در متن پیشنهادی‏ از سوی دو کشور از بنام‏ترین کشورهای آفریقایی در نقض حقوق بشر یعنی سودان و زیمباوه بود.

  قطعنامه ۲۰۰۶/۲ اکوسوک خاطر نشان می کرد که قطعنامه ۲۵۱/ ۶۰مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع، عطف به کلیه گزارشهای ارائه شده به شورای حقوق بشر برای بررسی بیشتر در اولین اجلاس ژوئن۲۰۰۶  با ابراز تشکر و قدردانی از کلیه کسانی که طی ۶۰ سال حیات کمیسیون و حمایت از حقوق بشر گام برداشتند تصمیم به پایان دادن فعالیت کیسیون طبق قطعنامه فوق الذکر بود. اطلاعیه رسمی مارس ۲۰۰۶ تحت عنوان‏ تشکیل شصت و دومین و بعبارتی آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری‌ خود ناتوان کرده بود، چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج خودرسید.

از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید .قطعنامه  مجمع عمومی  به شماره ۲۵۱/۶۰ که در سوم آوریل ۲۰۰۶ با رای مثبت ۱۷۰کشور به تصویب رسید. تنها مخالف جدی آن ایالات متحده در کنار اسرائیل، جزایر پالائو و مارشال بودند. سه کشور  ایران، بلاروس، ونزوئلا نیز راُی ممتنع دادند، مخالف جدی آمریکا بود اما این مخالفت نتوانست مانع  از ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شود بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که رکن فرعی وابسته اکوسوک یا شورای اقتصادی و اجتماعی بود.[۲]

کمیسیون حقوق بشر بوا سطه برخی از مشگلات مانند محدودیت زمانی جلسات و امکانات محدود (مانند دسترسی به اتاق جلسات و تفسیر گزارشات) نتوانست به درستی به اهداف خود برسد. بنابراین یک برنامه در حال گسترش برای کمیسیون پیش بینی شد. در دهه ۱۹۹۰ فقط کمیسیون به بحث های رویه ای می پرداخت بدون اینکه عملا حرکت اصلاحی واقعی در آن صورت گیرد، این وضعیت کمیسیون را دچار رکود شدیدی کرد. افزایش تعداد تشکل های گروهی ماند گروه۷۷و جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی در برابر سیاست های اتحادیه اروپا یا همان بلوک غرب موجب افزایش جو قطبی گرایی در حقوق بین الملل شد.[۳]

کوفی عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال ۲۰۰۵مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاریهای محوله به آن کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.در قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد ، آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.

امروزه در جهان  معاصر  بیش از هر چیز بر ضرورت نظارت بین المللی بر اجرای حقوق بشر تاکید می شود. نظام بین المللی حقوق بشر امروزه نیازمند تضمین اجرای قواعد است. در بعد استاندارد سازی به غنایی نسبی دست یافته و با هنجارهای ماهوی بسیاری در سطح جهانی و منطقه ای مواجه هستیم  اما با تضمین اجرای  این قواعد و استانداردها هنوز فاصله  داریم.[۴]

طبق قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حکم سند موسس شورا بشمار می رود شورای حقوق بشر از سه طریق بر اجرای حقوق بشر در سطح جهان نظارت می کند:

۱- سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی ۲- توجه و بررسی وضعیتهای متضمن نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر۳- بررسی دیگر وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر. بر این اساس شورای حقوق بشر بر طبق اطلاعا ت عینی و موثق در مورد اجرای تعهدات و الزامات  ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت به صورت ادواری در سطح جهان به بررسی می پردازد تا فراگیری و جهانی بودن سیستم نظارت خود و رفتار یکسان با تمام کشورها را تضمین نماید. شورا در اولین اجلاس خود که از ۱۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ در ژنو تشکیل گردید تمام آئینهای ویژه کمیسیون حقوق بشر سابق را تمدید کرد.[۵]

بند سوم-موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر

نشستهایی که به ابتکار و هدایت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای گفتگو و بررسی پیرامون زوایای گوناگون شورای حقوق بشر برگزار شد و سرانجام به صدور قطعنامه ۲۵۱/۶۰ رسید با بگو مگو و اختلاف نظرهای اعضای سازمان ملل بویژه کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه همراه بود. هرچند در درون این دسته‏بندی کلّی مواضع تک تک کشورها نیز تفاوتهایی با هم داشت.

۱-۳-موضع کشورهای غربی

غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر هنوز نتوانسته در بحث مفهوم‌سازی میان حقوق بشر و امنیت رابطه برقرارکند، یعنی ارتباطی میان حقوق بشر با مفهوم صلح وامنیت بین‌المللی برقرار نگردیده است. ایجاد ارتباط میان این دو مقوله در کمیسیون برای آمریکایی‌ها بسیار مهم بود. در گزارش دبیرکل نیز این خواسته غربی‌ها به صورتی بسیار پررنگ آمده است. گزارش دبیرکل می‌گوید:” حقوق بشر با صلح، امنیت بین‌المللی وتوسعه ارتباط وسیعی دارد و این سه محور، اساس کار نظام جهانی هستند. این سه با یکدیگر مرتبطند و بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. حقوق بشر بدون توسعه معنا ندارد و امنیت بدون حقوق بشر و حقوق بشر بدون امنیت، معنی پیدا نمی‌کند.”[۶]

هیأت منتخب دبیرکل نیز به این خواسته غربی‌ها توجه کرده و به خصوص دو مفهوم ذیل را در گزارش خود برجسته نموده است:

الف) حق حمایت :[۷] بدین معنا که اگر در داخل کشوری افراد و گروه‌ها به کمک بشردوستانه نیاز داشته باشند ودولت متبوع ‌شان نتواند به آنها کمک کند، سازمان ملل متحد و یا حتی کشورهای دیگر می‌توانند بدون اجازه آن کشور، به افراد و گروه‌های مذکور کمک کنند. به نظر می‌رسد این حق، به معنای دخالت مستقیم در اوضاع امنیتی یک کشور واز بین بردن قبح دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست؛

ب) امنیت انسانی :[۸] بدین معنا که انسان‌ها باید در درون کشورشان امنیت داشته باشند و اگر دولت متبوع ‌شان نتواند امنیت آنها را فراهم کند، جامعه بین‌المللی حق دارد در آن کشور دخالت امنیتی کند. 
 غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر نتوانسته ساختارهای نظارتی را تا آن حد کارآمد سازد که نتیجه مطلوب به دست آید. آمریکا و اروپا برای تحقق جنبه‌های نظارتی دستور کار خاص خود را که تأمین کننده منافعشان بود، مدنظر داشته و قصد داشتند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را به صورت یک مرکز نظارتی در آورند تا بتوانند بر کشورهایی نظارت کنند که بر سر راه تأمین منافع غرب و نظم موجود اختلال ایجاد می‌کنند. کشورهایی نظیر ایران، سوریه، کوبا، زیمبابوه و غیره در زمره این کشورها قرار دارند.[۹]

 سومین عامل نارضایتی غرب و آمریکا از کمیسیون حقوق بشر، عدم امکان طرح دعوا علیه کشورهای مورد نظر بود. به عبارت دیگر، غربی‌ها معتقد بودند قطعنامه‌های تصویب شده در کمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرا ندارند. غربی‌ها در پی این بودند که با برقراری ارتباط میان نقض حقوق بشرو صلح و امنیت بین‌المللی، زمینه را برای طرح دعوا علیه کشورهای نقض کننده این حقوق در شورای امنیت فراهم کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شد که به محض اینکه قطعنامه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شد گروه‌های داخل کمیسیون (مثلاً گروه آفریقا و گروه آسیا) با هم متحد می‌شدند و از کشور هدف که متهم به نقض حقوق بشربود، حمایت می‌کردند و قطعنامه از همان ابتدا امکان طرح پیدا نمی‌کرد. در چندین مورد چنین وضعیتی پدید آمد. برای مثال، قطعنامه‌هایی که علیه زیمبابوه، سودان و بلاروس تهیه شد، امکان طرح در کمیسیون پیدا نکرد، لذا در گزارش هیأت منتخب دبیرکل برای شورای حقوق بشر دو پیشنهاد مطرح شده است.

با اینکه ایالات متحده آمریکا از بازیگران اصلی روند اصلاحات کمیسیون حقوق بشر بود.ولی سیاست دوگانه ای در پیش گرفت .

اگر چه کشورهای گروه غرب و همفـکران آن تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آوردند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی نیز با ناکـامی مواجه شد، معهذا مساعی مشترک کشورهای در حال توسعه نیز فرصت‌  هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد  کرده است که مهم‌ترین آن عبارتند از:

با تلاش‌های به عمل آمده، انتقـادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجـود داشته و در مناسبات‌های مختلف مطرح می‌شد در قالب مفاهیمی و تعا بیری همچـون اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بیطرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین‌المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگـانه و سیاست زدگی و تضـمین بهره‌مندی از همه حقـوق بشر شـامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیسی شـورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می‌رود.[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– اصلاحات کمیسیون حقوق بشر

عناصر اصلی برای اصلاح کمیسیون حقوق بشر با خاتمه کار کمیسون و تحت عنوان اصلاحات در عضویت و ساختار و بطور خلاصه در اهداف و روش ها آغاز شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوییز آریور از چندین ماه قبل صحبت از انقلاب آرام در حقوق بشر کرده بود.[۱]

سازمان عفو بین الملل معتقد است که توسعه بدون امنیت و امنیت هم بدون توسعه وجود نخواهد داشت، این سازمان اجلاس سران سپتامبر ۲۰۰۵ را تنها فرصت برای جهانی مرفه تر و عادلانه تر  در قرن جدید می داند. در طول دهه های گذشته، برنامه کاری کمیسیون حقوق بشر شامل طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و از جمله حق توسعه بوده است. مکانیسم هایی در موضوعات حق بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش مکمل برنامه های حقوق بشر است، و حتی مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام های غیر قانونی و شکنجه مد نظر شورای حقوق بشر جدید می باشد.[۲]

با تاسیس شورای حقوق بشر در بدو امر اینگونه به نظر می رسد که مجموعه حقوق بشر با اصلاح کاستیها و معایب گذشته این سیستم  تقویت شده است.

اهم معایبی که در بررسی سوابق کاری کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانیسم جدید رفع شوند، از قرار زیر هستند:

۱-۵- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته‌ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم . سازمان عفو بین الملل بطور مداوم  کمیسیون را به خا طر نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف بارها به چالش کشیده است. بطور مثال در سال ۱۹۷۷ کمیسیون در بررسی نقض های فاحش و آشکار  حقوق بشر رژیم ایوی امین در اوگاندا با وجود تبادل اطلاعاتی با سازمانهای غیر دولتی و توصیه های کمیسیون های فرعی خود برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در کشور مذکور ناموفق بود. کمیسون در دهه ۱۹۸۰ بارها به نقض گسترده حقوق بشر در مقیاس گسترده در عراق نیز بی توجه بود و تنها بعد از محکومیت حمله عراق به کویت در ۱۹۹۱ اراده سیاسی خود را برای تعیین گزارشگران ویژه به عراق به کار گرفت.[۳]

۲-۵- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد.  معیارهای راحت برای بدست آوردن عضویت  شورا یعنی ۲۸ رای شورای اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ گونه تعهدات رسمی برای اعضا، کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را می‌گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [۴]

تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه ، آمریکا ، انگلیس، که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند ‌توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این کمیسیون از سال ۲۰۰۴ هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، لیبی را از ناقضان حقوق بشر می‌دانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک می‌خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می‌شود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمی‌پردازد. یکی از مشکلات نهادها و سازمانهای بین المللی همین تهدید آمریکا مبنی بر عدم پرداخت با کاهش سهم بودجه است .از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که ‌از تروریسم بین‌الملل حمایت کرده‌اند یا در تولید سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشته‌اند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت:

«هیچ کشوری دلیلی برای خشنودی ندارد چرا که هنوز حقوق بشر کامل نیست.» [۵]

ترکیب کمیسیون به این ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه‌ای تعیین می‌شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»

در معیار عضویت برای کمیسیون حقوق بشر [۶]به شدت بر نقش سازمانهای غیر دولتی بر نظارت وضعیت های مشکوک کشورها در زمینه حقوق بشر تاکید شده است. این سازمانها همیشه در پی اهداف خود بودند. دولتها سعی می کردند که صرفا با عضویت در  کمیسیون حقوق بشر به انتقادات بین المللی از خود در نقض حقوق بشر پایان دهند و سوابق بد حقوق بشری خود را پاک کنند. سازمان های غیر دولتی بر معیار عضویت منفی تاکید داشتند که شامل تمرکز بر یک دولت تحت یک آیتم و بررسی آن کشور تحت روش ۱۵۰۳ بودند.و معیارهایی برای عضویت کشورها مانند صدور دعوت نامه های معتبر،تصویب اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی کشورها و داشتن نهادهای ملی  حقوق بشر مطابق با اصول پاریس ارائه شد.

در این روش استاندارهایی عینی برای واجد شرایط بودن دولت ها تعیین می شود.اعتبار و تاثیر  کشورها در کمیسیون حقوق بشر در بلند مدت ملاک عمل بود.[۷]

در سال ۲۰۰۴ معیارهای عضویت برای کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد چون این امر ریسک پذیری سیاسی را برای عضویت کشورها در شورای حقوق بشر بالا می برد. سعی بر این بود که بیشتر بر تعهد دولت ها بر منشور و توجه به مسائل اساسی حقوق بشر تاکید شود. دولتهایی باید انتخاب شوند که به بالاترین استاندارهای حقوق بشر متعهد باشند و شورای حقوق بشر باید بصورت یک جامعه متعهد ، پاسخگوتر و مسئول تر باشد. انتخاب اعضا توسط ۳/۲ اکثریت مجمع عمومی صورت می گرفت که به پاسخگویی بیشتر اعضا کمک می کرد. کوفی عنان بر یک شورای ۱۵ نفره تاکید داشت چرا که معتقد بود با کاهش تعداد اعضاء تنش های بین آنها نیز کاهش خواهد یافت و ضریب توافقات بالا خواهد رفت ولی سرانجام ۴۷ عضو  برای شورا تعیین گردید.[۸]

جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه به قطعنامه تصویب شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود اما برای عضویت در آن از گروه آسیا نامزد شده بود و از ۱۹۱ رأی موفق شد تنها ۵۸ رأی کسب کند. تعداد پائین آرای ایران به چندین عامل بستگی داشت:

۱- مطرح بودن بحث برنامه هسته‌ای ایران و فضای تبلیغی موجود که رسانه‌ها ودستگاه‌های تبلیغاتی غرب به آن دامن می‌زدند.

۲ – مطرح بودن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در این خصوص.

۳- وقوع یک رشته مسائل امنیتی در کشور از قبیل موضوعاتی چون وضعیت اکبر گنجی، حسینیه دراویش نعمت‌اللهی در قم، دستگیری رامین جهانبگلو درست یک هفته قبل از رأی‌گیری و غیره.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با اینکه رأی نیاوردن ایران قابل پیش‌بینی بود، چرا وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت نامزد عضویت در شورا شود؟ و آیا شکست در این مورد به ضرر جمهوری اسلامی ایران  نیست؟

به نظر می‌رسد وزارت خارجه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب رویکرد فعال در سیاست خارجی، اعلام نامزدی باید صورت می‌گرفت، چون غرب و خصوصاً آمریکا به گونه‌ای تحکم‌آمیز اعلام کرده بودند که ایران نباید عضو شورا شود. ظاهراً وزارت امور خارجه ایران برای مقابله با این موضع غرب اعلام نامزدی کرد و موفق شد حدود یک سوم آرای مجمع عمومی را کسب کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی:

آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی‌ است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است می‌توانند با زد و بندهایی که به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت می‌گیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند. لذا خانم «لوییز آربور» تأکید دارد: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «کمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی کاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی که می‌خواهد تنها با اشاره به چند  کشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»  

در اصلاح  کمیسیون حقوق بشر موضوع عدم سیاست زدگی محور اصلی توجه شورا بود در بررسی این موضوع در ساختار سازمانی به این نکته می رسیم که گرایش شورا به سمت مطلوبیت از طریق ترغیب و اقناع کشورها در محافظت از مفاهیم حقوق بشری است.در بررسی و تحلیل عمیق تر در مورد مفهوم اقناع باید به یک سوال نه چندان خوشایند یعنی نقش قدرت در درون شورا توجه شود.و در اقدامات شورا بر پایه سیستم  ترغیب کشورها به ترویج  حقوق بشر باید نقش قدرت حذف شود.با ارائه نوآوری توماس رایس [۱] از اندیشه های هابرماس [۲] شورا موظف است که یک سیستم تطابقی از پیوند دو عامل غیر متنجانس ایجاد کند ، یعنی ارتباط مداوم قدرت بین شرکت کنندگان در هر بررسی خاص و ماهیت عدم سیاست زدگی  سیستم upr، سازمان عفو بین الملل نیز اظهار داشت که عضویت در کمیسیون حقوق بشر صرفا سپری برای محافظت اعضا از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر آنها ،به جای حمایت و ارتقاء و ترویج حقوق بشر بود.[۳]

۴-۵- مسأله ضعف بودجه: با وجود این که برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما با توجه به چالش‌های کنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. درحال حاضر کمیسیون حقوق بشر فقط ۱/۸ درصد کل بودجه سازمان ملل را دریافت می‌کند لذا «آربور» معتقد است که برای بالا بردن کارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود.

شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال ۲۰۰۴ و محکومیت ایالات متحده، آمریکا ادامه کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات کرد.

۵-۵- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی: سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌الملل بر این باور است که تنها توسعه قابلیت و حوزه‌ی عملیاتی این نهادها است که آن ها را قادر می‌سازد با چالش‌های حقوق بشری مواجهه کنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. یکی از توصیه های انان در این زمینه این است که شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.

وظایف و اختیارات شورای حقوق بشر نیز صرفا مشورتی و توصیه آمیز است و اصول حاکم بر شورا، جهان شمولی ، بی طرفی و غیر گزینشی عمل کردن وبر اساس گفتگوهای سازنده بین المللی و همکاری می باشد.[۴]

۶-۵- مسأله زمان برگزاری نشست ها: نشست‌های کمیسیون سالی یک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکیل می‌شود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد. این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر کمک خواهد کرد. 

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر:

شورای حقوق بشر باید بطور کامل همه دولت ها را در  تمام تعهدات حقوق بشریشان مورد ارزیابی قرار دهد.در صورتیکه  در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد فقط حقوق بشر برای دولتهای طرف معاهده مورد بررسی قرار می گرفت. شورا ی حقوق بشر از دولت می خواهد که بطور داوطلبانه در مورد مسائل حقوق بشر در کشورهای متبوع خود به بحث و تبادل نظر بپردازند،و این امر به خصوص به کشورهای در حال توسعه کمک شایانی خواهد کرد که ظرفیت های خود را برای ارتقاء حقوق بشر گسترش دهند.این نوآوری ها از حمایت گسترده ای در مذاکرات برخوردار بوداما سوالی که مطرح بود این است که این ارزیابی وضعیت دولت ها بر اساس چه معیارهایی دقیقا صورت خواهد گرفت؟ولی آنچه که مشخص است این ارزیابی ها باید عادلانه، شفاف، عملی باشد و کشورها بر اساس معیارهای مشابه مورد ارزیابی قرار گیرند. بهترین معیار ارزیابی دولتها بر اساس همان تعهدات حقوق بشری دولت مربوطه است که می تواند حس اطمینان را در همه کشورها افزایش دهد..[۵]

در این قسمت فقط به فهرستی ازاین دست آوردها اشاره می شود:

-کوچک سازی سیستم و تقلیل اعضا(کاهش اعضا از ۵۳ نفر در کمیسیون حقوق بشر به ۴۷ نفر در شورای حقوق بشر)

– تغییر شیوه در انتخاب اعضا (دولت ها فقط برای دو دوره متوالی می توانستند در شورا عضویت داشته باشندو  این شیوه در عمل بطور غیر رسمی مانع عضویت دائمی نماینگان قدرت های بزرگ در شورای حقوق بشر می شد.)[۶]

-غیر دائمی بودن اعضا

– شیوه جدید فعالیت و تعداد جلسات (از یک دوره در سال به سه دوره در سال افزایش یافت)

– تاکید بر گفتگوی بین تمدنی

– تایید بخشی از فعالیت های کمیسیون سابق

– همه حقوق بشر برای همه افراد بشر

– ارتقای جایگاه و گسترش قلمرو فعالیت

– پیش بینی مجازات برای اعضا (امکان تعلیق اعضا در صورت نقض فاحش و سیستماتیک از سوی مجمع عمومی)

– امکان جلسات خاص در موارد ضروری

– مکانیسم بررسی دوره ای جهانی

افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از ۲۵ عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و آمریکا به ۴۷ عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به ۱۳ کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافـیایی، انتخاب اعضای شـورا براساس اکثریت مطلق اعضای مجـمع عمومی و نه اکثریت دو سوم مورد نظر آمریکا و گروه غرب، از جمـله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار می‌رود که فرصت حضور و مشارکت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ایجاد شده از سوی گروه غرب در این جهت را کاهش می‌دهد. 
در سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر، که براساس آن وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها از حیث اجرای تعهدات حقوق بشری به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد، فرصتی مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای گروه غرب نیز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود.

با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن آن به رکن اصلی سازمان ملل ظرف ۵ سال آینده، اصلی‌‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل از تمرکز بیشتری برخوردار شده است.

علاوه بر این، ‌پیشنهادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک نهاد واحد به منظور نظارت بر اجرای تعهدات معاهده‌ای کشورها در زمینه حقوق بشر و تدوین برنامه جامع نظارتی، ‌سازوکار حقوق بشری سازمان ملل را با انسجام بیشتری مواجه ساخته و امکان نظات موثرتر حقوق بشری بر کشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر، فراهم ساخته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد